به گزارش شهرآرانیوز؛ در قسمت قبلی گزارش پیرامون انتظارات معلولان از کاندیداهای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نگاهی به عملکرد قانون حمایت از معلولان داشتیم و بیان کردیم کار قانونگذار، تبیین قانون است و ایجاد زمینههای لازم در حوزه قوه مقننه یا همان مجلس قرار دارد. هر ساز و کاری که در کشور نیازمند سر و سامان دارد، یقینا به قانون احتیاج دارد و توجه به حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت نیز نیازمند وضع قانون است.
اینک و در دومین گزارش به سراغ موضوعی رفتیم که وجه اشتراک بسیاری از معلولان است؛ لوازم توانبخشی و توانپزشکی که در واقع نیروی محرک افراد ناتوان یا از کار افتاده است و داشتن این وسایل، به مثابه داشتن دست و پا و چشم و گوش است و هیچ شهروند دارای معلولیتی نباید از حقی ابتدایی به دلایلی چون: گرانی، تحریم در واردات، کیفیت پایین تولیدات داخلی یا محدودیت های بودجه ای سازمان بهزیستی، از ابتدایی ترین خواسته خویش دور بماند.
پیش از این قرار بود وسایل کمکتوانبخشی زیر پوشش بیمه قرار بگیرند که برخلاف پیگیریهای متعدد، تاکنون محقق نشده است. از مهمترین مشکلات، هزینههای خرید پروتز دست و پاست که بهعنوان مثال اکنون یک پروتز دست ۶ میلیون تومان است و با این طرح، قطعا تا ۲۶ میلیون تومان خواهد رسید.
براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، سازمان بهزیستی مکلف است وسایل توانبخشی تولید داخل را تهیه کند، مگر مواردی مانند سمعک که از خارج کشور تأمین میشود که گرانی مواد اولیه و در نتیجه، گرانی وسایل تولید داخل را بههمراه خواهد داشت. این در حالی است که کیفیت بسیاری از لوازم توانبخشی با استانداردهای لازم تفاوت فاحشی دارد.
کالای بیکیفیت، تأثیری مستقیم بر افزایش شدت معلولیت میگذارد و گرانیها باعث افت کیفیت تولید خواهد شد و این هم از دیگر معضلات افزایش قیمتهاست.
براساس آخرین آمارهای بهزیستی مشهد؛ ۵۴ هزار فرد دارای معلولیت در این کلانشهر سکونت دارند و بیشترین تقاضا برای لوازم توانبخشی، ویلچر و عصاست و بهدلیل گرانی، احتمالا مجبوریم به تعمیر وسایل موجود اکتفا کنیم.
پروتز که از نیازهای معلولان است، در ایران خلأ دانش ندارد و بهراحتی میتوانیم تولیدات خوبی را عرضه کنیم. اما برخی هستند که با واردات اجناس درجه چندم امکان تولید ملی را سلب میکنند. بنابراین نخستین انتظار از نمایندگان مجلس دوازدهم می تواند حمایت بی چون و چرا از تولید با کیفیت را به همراه داشته باشد.
دومین انتظار ممکن از نمایندگان، ثبات قیمت بازار است؛ ویلچر طبی با جنس آلومینیوم که در ابتدای سال ۱۴۰۱ در حدود ۳ میلیون تومان بود، اینک به بیش از ۹ تا ۱۰ میلیون تومان رسیده است. این افزایش قیمت ها و کاهش بودجه های بهزیستی، بین ۱۰ تا ۱۵ درصد قدرت خرید این نهاد متولی مددجویان دارای معلولیت را کاسته است و در تأمین نیاز معلولان استانی مانند خراسان رضوی سنگ اندازی می کند.
سومین و مهم ترین مسئله برای دید بهتر نمایندگان، توجه به یارانه های هزینه لوازم بهداشتی معلولان است. برخی از افراد معلول جامعه به هیچ عنوان امکان تحرک ندارند و بسترگرا هستند. هزینه این افراد عموما از جنس لوازم بهداشتی است تا آنکه نیازمند دریافت وسایل توانبخشی باشند.
متاسفانه در سالی که گذشت، حداکثر یارانه ای که به این قشر از معلولان برای تامین نیاز بهداشتی شان پرداخت می شد، ۶۱۹ هزار تومان بود که با این رقم اندک، بسیاری از نیازهای معلولان رفع نمی شد.
گزارش های پیشین شهرآرانیوز حاکی از آن بوده است که برخی معلولان آسیب نخاعی برای مدیریت هزینه های خود مجبور شدهاند تا پوشینه بهداشتی یک بار مصرف را دوبار یا حتی بیشتر استفاده کنند. همین سبب شده تا مشکلات کلیوی هم به سراغشان بیاید. همچنین، سوندهای نلاتون که برای دفع ادرار افراد ضایعه نخاعی بیشتر استفاده میشود، از هزارتومان به حداقل ۶هزار و ۱۵۰تومان رسیده است و این نیز باعث شده سوند بهداشتی نیز چندبار استفاده شود.